هم همين است ؛ چرا كه به دو طريق در « كافى » با اين عبارت نقل شده است ، بنابراين ديگر نمىتوان براى عدم جواز مهر قرار دادن اجير شدن زوج براى زوجه به اين روايت استدلال نمود . پس جواب اول از اشكال دوم بر روايت بزنطى ناتمام بود . جواب دوم از اشكال اگر چه بپذيريم كه « لأبيها » جزو روايت بوده است ، لكن مقتضاى تعليل مذكور در روايت اين است كه خصوصيتى براى بودن اجاره براى پدر زوجه نيست و در صورت بودن اجاره براى خود زوجه هم حكم به عدم جواز مىآيد ، كما اينكه شيخ طوسى در نهايه چنين استظهارى را از همين روايت فهميده است ؛ چرا كه در روايت اين گونه تعليل مىفرمايد كه : اين شخص با حضرت موسى عليه السلام فرق دارد براى اينكه حضرت موسى مىدانست كه به اجاره خود وفا خواهد نمود ولى اين شخص چنين عملى را ندارد . و روشن است كه اين تعليل نسبت به اجير شدن زوج براى پدر زوجه و يا براى خود زوجه به طور بالسويه مىآيد و حكم شامل هر دو صورت مىشود . اشكال سوم بر روايت بزنطى مفاد اين روايت هم بر خلاف مسلمات و اجماع است و هم معارض با روايات است ؛ چرا كه بخشى از مفاد اين روايت اين شد كه مهر قرار دادن اجازه زوج براى پدر زوجه فقط به جهت عدم علم زوج به وفاء به اجاره اشكال دارد و الا اشكالى نداشت . در حالى كه هم به سبب اجماع و هم به دليل چندين روايت مهريه زن نمىتواند در تمليك ديگرى قرار داده شود و بايد در ملك خود زن قرار بگيرد . شهيد ثانى و صاحب مدارك دعواى اجماع بر اين امر كرده‌اند و از كلمات عده‌اى ديگر كه تعبير به اجماع نكرده‌اند ، استفاده مىشود كه چنين امرى باطل بوده و مطلب را به ارسال مسلم تلقى نموده‌اند . بله در مقابل اين اجماع مجلسى ثانى در